1. المقدمة

مرحباً بكم في عراق باي (ويُشار إليها فيما بعد بـ “الشركة” أو “عراق باي” أو “نحن” أو “لنا” أو “خاصتنا”)، وهي شركة مؤسسة أصولياً وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في جمهورية العراق، ومرخصة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات المحافظ الرقمية، وحلول التكنولوجيا المالية من خلال الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية ومنصات الإنترنت والقنوات الإلكترونية الأخرى المعتمدة.

تمتلك عراق باي وتدير وتشغل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، وموقعها الإلكتروني، وأنظمتها الإلكترونية، وبنيتها التحتية التقنية، والمنصات الرقمية المرتبطة بها (ويُشار إليها مجتمعة بـ “المنصة”)، والتي تتيح للعملاء الوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية واستخدامها.

تشكل هذه الشروط والأحكام اتفاقية ملزمة قانوناً بين عراق باي وأي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالتسجيل في المنصة أو الوصول إليها أو استخدامها أو استخدام أي من الخدمات المقدمة من خلالها (ويُشار إليه فيما بعد بـ “العميل” أو “المستخدم” أو “أنت” أو “الخاص بك”).

من خلال التسجيل للحصول على محفظة إلكترونية، أو الضغط على زر “موافق”، أو الوصول إلى المنصة، أو استخدام أي خدمة مقدمة من قبل عراق باي، فإنك تؤكد ما يلي:

أنك قد قرأت هذه الشروط والأحكام بالكامل؛

أنك تفهم حقوقك القانونية والتزاماتك ومسؤولياتك؛

أنك توافق على الالتزام قانوناً بهذه الشروط والأحكام دون أي تعديل أو تحفظ.

2. التفسير

تم إعداد هذه الشروط والأحكام باللغات العربية والإنجليزية والكردية لغايات التسهيل وإتاحة الوصول إليها. وفي حال وجود أي تعارض أو غموض أو اختلاف بين النسخ اللغوية، تكون النسخة العربية هي النسخة المعتمدة والمرجعية لأغراض التفسير والتطبيق القانوني.

أُدرجت عناوين الأقسام والعناوين الفرعية لأغراض التنظيم والتسهيل فقط، ولا يجوز الاستناد إليها في تفسير أو تأويل أحكام هذه الشروط والأحكام.

وفي حال إتاحة هذه الشروط والأحكام بصيغ إلكترونية أو بصيغ قابلة للقراءة الآلية أو منشأة بواسطة الأنظمة أو مترجمة إلى لغات أخرى، فإن النسخة الرسمية المعتمدة والقابلة للقراءة البشرية والصادرة عن الشركة هي التي يُعتد بها وتسود في حال وجود أي اختلاف أو تعارض أو تناقض.

3. نطاق الخدمات

تقدم عراق باي خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

فتح وإدارة المحافظ الإلكترونية.

إيداع وسحب الأموال الإلكترونية.

إرسال واستلام الحوالات المالية المحلية.

سداد المدفوعات للتجار.

المدفوعات عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية.

المدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR).

خدمات شحن رصيد الهاتف المحمول وإعادة تعبئة الرصيد.

سداد فواتير الخدمات العامة والفواتير الأخرى.

خدمات صرف الرواتب وإدارة كشوف الرواتب.

الاطلاع على سجل المعاملات وإدارة الحساب.

أي خدمات مالية رقمية أخرى تقوم عراق باي بإتاحتها أو تقديمها من وقت لآخر وفقاً للقوانين النافذة والموافقات التنظيمية المعمول بها.

ويُشار إلى جميع الخدمات المذكورة أعلاه مجتمعةً في هذه الشروط والأحكام باسم “الخدمات”.

4. قبول الشروط والأحكام

من خلال الوصول إلى المنصة أو استخدام الخدمات، فإنك توافق صراحةً على الالتزام بما يلي:

هذه الشروط والأحكام.

القوانين والأنظمة النافذة في جمهورية العراق.

التعليمات والتوجيهات والتعاميم والمتطلبات الصادرة عن البنك المركزي العراقي.

أي سياسات أو إجراءات تشغيلية أو أدلة استخدام أو إشعارات أو متطلبات أمنية تصدرها عراق باي من وقت لآخر.

ويُعد استمرارك في استخدام المنصة بمثابة موافقة مستمرة منك على أحدث نسخة من هذه الشروط والأحكام.

وتحتفظ عراق باي بالحق في تعديل أو تحديث أو تغيير أو استبدال هذه الشروط والأحكام في أي وقت وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. وسيتم إتاحة أحدث نسخة من هذه الشروط والأحكام عبر القنوات الرسمية المعتمدة الخاصة بعراق باي.

5. إشعار قانوني هام

يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية.

تتضمن هذه الشروط أحكاماً مهمة تتعلق بما يلي:

حقوقك القانونية.

الالتزامات التعاقدية.

القيود المفروضة على الخدمات.

المسؤوليات المتعلقة بالأمن والحماية.

حالات استبعاد أو تحديد المسؤولية.

الالتزامات الخاصة بالامتثال للمتطلبات والأنظمة الرقابية والتنظيمية.

آليات وإجراءات تسوية المنازعات.

ومن خلال الوصول إلى المنصة أو استخدامها، فإنك تقر بأنك قد قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمتها ووافقت عليها، كما تقر بموافقتك على جميع السياسات والمستندات ذات الصلة والمشار إليها فيها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها.

6. مسؤوليات العميل المتعلقة بالأمن والحماية

أنت تقر وتوافق على أنك المسؤول الوحيد عن المحافظة على سرية وسلامة وأمن ما يلي:

بيانات ووسائل الدخول إلى حسابك.

كلمات المرور الخاصة بك.

الأرقام السرية الشخصية (PIN).

الأجهزة المحمولة المسجلة على حسابك.

وسائل وآليات التحقق والمصادقة.

كلمات المرور لمرة واحدة (OTP).

بيانات الاعتماد الخاصة بالدخول البيومتري (القياسات الحيوية)، حيثما كان ذلك مطبقاً.

ويُعتبر أي نشاط أو معاملة أو تعليمات أو تفويض يتم تنفيذه باستخدام بيانات الدخول الخاصة بحسابك أو من خلال وسائل الوصول والمصادقة المعتمدة الخاصة بك صحيحاً وصادراً عنك ومفوضاً من قبلك، ما لم يُثبت خلاف ذلك وفقاً للقوانين النافذة والإجراءات الرسمية المعتمدة لدى عراق باي.

ويتوجب عليك إشعار عراق باي فوراً ودون تأخير عند الاشتباه بأي وصول غير مصرح به إلى حسابك، أو أي عملية احتيال، أو اختراق أو إفشاء أو إساءة استخدام لبيانات الاعتماد الخاصة بك، أو أي حادثة أمنية قد تؤثر على حسابك أو استخدامك للخدمات.

7. تعليق أو تقييد الخدمات

تحتفظ عراق باي بالحق، وفقاً لتقديرها المطلق ووفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة، في تعليق أو تقييد أو رفض أو حجب أو إنهاء إمكانية الوصول إلى المنصة أو إلى أي من الخدمات متى ما رأت ذلك ضرورياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر في الحالات التالية:

الاشتباه بوجود عمليات احتيال أو نشاط احتيالي.

الوصول غير المصرح به إلى الحساب أو الخدمات.

حدوث خروقات أو حوادث أمنية.

مخالفة هذه الشروط والأحكام.

متطلبات أو التزامات الجهات التنظيمية والرقابية.

متطلبات الامتثال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أو العقوبات أو القيود القانونية.

المخاطر التقنية أو التشغيلية.

الأوامر أو التعليمات القانونية أو القضائية.

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المذكورة أعلاه مع إشعار مسبق أو دون إشعار مسبق، وذلك في الحالات التي يجيز فيها القانون أو تسمح بها المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

8. إخلاء المسؤولية بشأن توفر الخدمات

في حين تبذل عراق باي جهوداً معقولة للحفاظ على استمرارية وتوفر وموثوقية وأمن المنصة والخدمات، فإن عراق باي لا تضمن إتاحة الوصول إلى المنصة أو الخدمات بصورة مستمرة أو دون انقطاع.

ولا تتحمل عراق باي أي مسؤولية عن أي تأخير أو انقطاع أو إخفاق أو خطأ أو توقف في الخدمة أو تأخير في تنفيذ المعاملات أو تعطل الخدمات المقدمة من أطراف ثالثة أو إخفاقات شبكات الاتصالات أو الحوادث السيبرانية أو أي ظروف أو أحداث تقع خارج نطاق سيطرتها المعقولة.

9. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في جمهورية العراق.

ويخضع أي نزاع أو مطالبة أو خلاف أو إجراء قانوني ينشأ عن هذه الشروط والأحكام أو يتعلق بها أو بالمنصة أو بالخدمات لاختصاص المحاكم المختصة والجهات الرقابية والتنظيمية المختصة في جمهورية العراق.

البند الأول / التعاريف

لأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك صراحةً:

1.1 الاتفاقية

يقصد بها هذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى جميع الجداول والملاحق والإضافات والسياسات وإشعارات الخصوصية والإرشادات التشغيلية والتعديلات والتحديثات وأي مستندات أخرى ذات صلة تصدرها أو تنشرها أو تعدلها الشركة من وقت لآخر، والتي تشكل مجتمعةً الاتفاقية القانونية الملزمة بين الشركة والعميل.

1.2 الوكيل

يقصد به أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو تاجر أو مزود خدمة أو وسيط أو ممثل مفوض يتم تعيينه أو اعتماده أو التعاقد معه من قبل الشركة لتقديم أو تسهيل أو دعم أو تنفيذ بعض الخدمات أو الأنشطة أو المعاملات المرخصة من خلال الأنظمة أو التطبيقات أو الأجهزة أو القنوات أو أي آليات تشغيلية أخرى معتمدة، وذلك وفقاً للقوانين النافذة وتعليمات وأنظمة البنك المركزي العراقي.

1.3 البنك

يقصد به البنك المركزي العراقي (CBI)، ويشمل أي جهة حكومية أو تنظيمية أو رقابية أو أي جهة تخلفه وتتولى صلاحياته أو مسؤولياته أو اختصاصاته المتعلقة بخدمات الدفع أو النقود الإلكترونية أو التنظيم المالي.

1.4 البطاقة

يقصد بها أي بطاقة دفع أو أداة دفع مادية أو افتراضية أو رقمية أو مسبقة الدفع أو بطاقة خصم أو بطاقة إلكترونية أو بطاقة ممثلة برمز (Tokenized) أو أي وسيلة دفع أخرى يتم إصدارها أو ربطها أو إتاحتها فيما يتعلق بالمحفظة الإلكترونية أو الحساب الخاص بالعميل أو بعلاقة الدفع القائمة مع الشركة.

1.5 الشركة / عراق باي

يقصد بها شركة عراق باي لخدمات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك شركاتها التابعة والشركات المرتبطة بها وخلفاؤها والمتنازل لهم ووكلاؤها والمتعاقدون معها ومزودو الخدمات المعتمدون والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول والأنظمة التقنية والبنية التشغيلية وأي وحدات أعمال معتمدة تعمل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في جمهورية العراق.

1.6 العميل / المستخدم

يقصد به أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو منظمة أو تاجر أو مؤسسة أو ممثل مفوض يقوم بالتسجيل لدى الشركة أو التقدم بطلب لفتح أو الاحتفاظ بمحفظة إلكترونية أو حساب أو الوصول إلى المنصة أو الخدمات أو استخدامها، ويوافق على هذه الشروط والأحكام ويكون مخولاً من قبل الشركة لاستخدام الخدمات.

1.7 الحساب

يقصد به الحساب الإلكتروني أو حساب المحفظة أو أي حساب مالي رقمي يتم إنشاؤه أو الاحتفاظ به أو إدارته من قبل الشركة باسم العميل لغرض الوصول إلى الخدمات أو استلامها أو تخزينها أو إدارتها أو استخدامها من خلال المنصة.

1.8 المحفظة الإلكترونية / المحفظة

يقصد بها المحفظة الإلكترونية أو الافتراضية أو الرقمية التي تنشئها الشركة باسم العميل، والتي تُمكّن العميل من تخزين النقود الإلكترونية واستلامها وإرسالها وتحويلها وإيداعها وسحبها وإدارتها واستخدامها، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات الدفع أو الخدمات المالية الأخرى المعتمدة عبر القنوات الإلكترونية أو الأجهزة المحمولة أو المنصات الرقمية أو الأنظمة التشغيلية المعتمدة.

1.9 النقود الإلكترونية

يقصد بها القيمة النقدية المخزنة إلكترونياً والصادرة أو المسجلة أو المحتفظ بها من قبل الشركة مقابل استلام أموال تعادلها في القيمة والعملة، والتي يمكن استخدامها كوسيلة للدفع أو التحويل أو الشراء أو التسوية أو حفظ القيمة أو تنفيذ المعاملات المالية من خلال الأنظمة الإلكترونية وقنوات الدفع المعتمدة، وذلك وفقاً للقوانين النافذة والمتطلبات التنظيمية.

1.10 الحساب الخامل / حساب النقود الإلكترونية الخامل

يقصد به أي محفظة إلكترونية أو حساب أو حساب قيمة مخزنة لم يتم فيه إجراء أي معاملة مالية أو نشاط تشغيلي أو تفاعل من العميل أو استخدام مصرح به خلال فترة متصلة تحددها القوانين النافذة أو المتطلبات التنظيمية أو سياسات الشركة، وحيث يتعذر على الشركة، رغم بذل الجهود المعقولة، التواصل مع العميل أو التحقق من بياناته أو إعادة تفعيل العلاقة معه.

1.11 الخدمات

يقصد بها جميع خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية وخدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ والتحويلات وقبول المدفوعات والبطاقات وشحن الرصيد وتسديد الفواتير والإيداع النقدي والسحب النقدي ومدفوعات التجار وصرف الرواتب والتجارة الإلكترونية وإدارة الحسابات والتقارير وسجل المعاملات وأي منتجات أو خدمات أو وظائف أو تسهيلات أخرى تقدمها أو تديرها أو تتيحها الشركة من خلال المنصة من وقت لآخر.

1.12 المنصة

يقصد بها الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وتطبيق الهاتف المحمول وواجهات البرمجة (APIs) والأنظمة والبرامج والقنوات الرقمية والبوابات الإلكترونية والبنية التحتية والأجهزة والبيئات التقنية وواجهات الاستخدام وآليات الاتصال وأي بنية تحتية إلكترونية أو رقمية أخرى تستخدم لتقديم الخدمات أو دعمها.

1.13 المحتوى

يقصد به أي نصوص أو رسومات أو صور أو ملفات صوتية أو مرئية أو شعارات أو علامات تجارية أو بيانات أو برامج أو وثائق أو ملفات أو سجلات أو مراسلات أو معلومات أو مواد أو أي محتوى آخر رقمي أو غير رقمي يتم إتاحته من خلال المنصة.

1.14 محتوى المستخدم

يقصد به أي معلومات أو وثائق أو بيانات أو ملفات أو مراسلات أو طلبات أو تعليمات أو مواد أو محتوى يتم تحميله أو إدخاله أو إرساله أو مشاركته أو توفيره بأي شكل آخر من قبل العميل أو المستخدم عبر المنصة أو فيما يتعلق بالخدمات.

1.15 محتوى الشركة / محتوى المنصة

يقصد به جميع البرامج والأنظمة والواجهات والتصاميم والعلامات التجارية والهوية المؤسسية والمحتوى والوثائق والمواد والمعلومات التقنية والرسومات والنصوص والبيانات التشغيلية وغيرها من المحتويات المملوكة للشركة والمتاحة من خلال المنصة أو الخدمات، باستثناء محتوى المستخدم.

1.16 المحتوى المجمع

يقصد به مجموع محتوى المستخدم مع محتوى الشركة و/أو محتوى المنصة، سواء تم عرضه أو تخزينه أو نقله أو معالجته من خلال المنصة.

1.17 الأنشطة المحظورة

يقصد بها أي أنشطة أو معاملات غير قانونية أو غير مصرح بها أو مشبوهة أو مسيئة أو احتيالية أو خادعة أو محظورة أو إجرامية أو مقيدة بأي شكل آخر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال أو مخالفة العقوبات أو الجرائم الإلكترونية أو سرقة الهوية أو الوساطة غير المصرح بها في المدفوعات أو الجرائم المالية أو إساءة استخدام الخدمات أو أي سلوك محظور بموجب القوانين أو الأنظمة أو التوجيهات أو التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

1.18 مواقع التواصل الاجتماعي (SNS)

يقصد بها أي منصات تواصل اجتماعي أو اتصالات أو شبكات تابعة لأطراف ثالثة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر Facebook وX (Twitter سابقاً) وInstagram وLinkedIn وTikTok وSnapchat وYouTube أو أي منصات رقمية خارجية مشابهة تكون مدمجة أو مرتبطة أو مشار إليها من خلال المنصة.

1.19 مركز خدمة العملاء

يقصد به قنوات الدعم والمساعدة والتواصل وخدمة العملاء وإدارة الشكاوى والاستفسارات والدعم الفني والتفاعل مع العملاء المعتمدة رسمياً من قبل الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول وأنظمة المحادثة المباشرة وحسابات التواصل الاجتماعي وأنظمة التذاكر وأي وسائل اتصال أخرى تعتمدها الشركة رسمياً.

البند الثاني / طلب الحصول على الخدمات

تنظم أحكام هذا البند طلب العميل للحصول على خدمات الشركة والوصول إليها واستخدامها. وتخضع جميع طلبات الخدمات وإجراءات الانضمام والتسجيل وفتح الحسابات وتفعيل الخدمات لسياسات الشركة الداخلية والقوانين النافذة والمتطلبات التنظيمية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي أو أي جهة مختصة أخرى.

2.1 التسجيل وطلب الحصول على الخدمات

للوصول إلى خدمات الشركة، يتعين على العميل إكمال إجراءات التسجيل والانضمام وفتح حساب المحفظة بنجاح من خلال القنوات المعتمدة من قبل الشركة، والتي قد تشمل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة أو موقعها الإلكتروني أو الوكلاء المعتمدين أو التجار أو قنوات الانضمام الرقمية أو قنوات خدمة العملاء أو أي واجهة خدمة أخرى تحددها الشركة من وقت لآخر.

ويخضع تسجيل الخدمات وتفعيلها للامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية والتشغيلية ومتطلبات إدارة المخاطر الداخلية المعمول بها.

2.2 التحقق من هوية العميل وإجراءات اعرف عميلك (KYC)

كجزء من عملية التسجيل والانضمام، يتعين على العميل استكمال جميع إجراءات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء والتحقق من الهوية ومنع الاحتيال والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وذلك وفقاً للقوانين النافذة وسياسات الشركة.

ويتعين على العميل تقديم معلومات ووثائق صحيحة وسارية وكاملة ومحدثة بحسب ما تطلبه الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

الاسم القانوني الكامل.

رقم الهاتف المحمول المسجل.

تاريخ الميلاد.

البطاقة الوطنية / البطاقة الوطنية الموحدة / جواز السفر / بطاقة أو مستند الإقامة / أو أي وثيقة تعريف حكومية أخرى مقبولة.

عنوان السكن أو عنوان مقر العمل (حيثما ينطبق ذلك).

عنوان البريد الإلكتروني (حيثما ينطبق ذلك).

التحقق البيومتري أو التعرف على الوجه أو التحقق من الحيوية (Liveness Verification) أو التحقق من الهوية عبر تقنية NFC أو أي وسائل قانونية أخرى للمصادقة على الهوية.

المعلومات الضريبية أو التجارية أو المتعلقة بالملكية أو التراخيص أو معلومات الشركات (حيثما ينطبق ذلك).

أي وثائق أو معلومات إضافية مطلوبة لأغراض قانونية أو تنظيمية أو متعلقة بالامتثال أو التشغيل أو منع الاحتيال أو التحقق من قوائم العقوبات أو تقييم المخاطر.

وتحتفظ الشركة بحقها في تحديد مستوى العناية الواجبة المناسب للعميل استناداً إلى نوع العميل أو نوع المنتج أو مستوى مخاطر المعاملات أو التصنيف التنظيمي أو أي مؤشرات مخاطر أخرى.

2.3 حقوق التحقق والمراجعة

تقوم الشركة بمراجعة وتقييم والتحقق والمصادقة على المعلومات والوثائق المقدمة من العميل، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل معتمد أو قناة خدمة معتمدة، وذلك للأغراض التالية:

الموافقة على الانضمام والتسجيل.

الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

التحقق من قوائم العقوبات.

منع الاحتيال.

التقييم الداخلي للمخاطر.

تحديد أهلية الحصول على الخدمات.

وتحتفظ الشركة بالحق، في أي وقت خلال العلاقة التعاقدية، في:

إعادة التحقق من بيانات العميل.

طلب تحديث الوثائق والمعلومات.

إجراء العناية الواجبة المعززة.

تعليق إجراءات الانضمام لحين استكمال التحقق.

طلب توضيحات أو مستندات داعمة.

إجراء المراجعة والمتابعة والمراقبة المستمرة للعميل.

2.4 دقة المعلومات

يقر العميل ويضمن ويتعهد بأن جميع المعلومات والإقرارات والوثائق والمستندات الداعمة المقدمة إلى الشركة صحيحة ودقيقة وكاملة وأصلية وسارية ومحدثة.

ويلتزم العميل بإبلاغ الشركة فوراً بأي تغيير يؤثر على هويته أو بياناته الشخصية أو معلومات نشاطه التجاري أو بيانات الملكية أو معلومات الاتصال أو وضعه التنظيمي أو أي معلومات أخرى ذات صلة بالحساب.

وقد يؤدي عدم المحافظة على معلومات دقيقة أو محدثة إلى:

تقييد الخدمات.

تعليق المعاملات.

رفض تقديم الخدمة.

تجميد الحساب.

إغلاق أو إنهاء حساب المحفظة.

إحالة الحالة إلى الجهات التنظيمية المختصة عند الاقتضاء.

2.5 الموافقة على طلب الخدمة أو رفضه

تحتفظ الشركة، وفقاً للقوانين النافذة، بالحق المطلق والحصري في:

الموافقة.

الرفض.

التأجيل.

التعليق.

التقييد.

طلب معلومات إضافية.

فرض شروط أو متطلبات إضافية.

على أي طلب للحصول على الخدمات أو فتح حساب أو الانضمام أو تفعيل أي منتج أو خدمة.

ولا تلتزم الشركة بتقديم أسباب تفصيلية للرفض في الحالات التي يكون فيها الإفصاح عن تلك الأسباب مقيداً بموجب القانون أو متطلبات الامتثال أو ضوابط مكافحة الاحتيال أو المتطلبات التنظيمية.

وحيثما كان ذلك عملياً ومناسباً، يجوز إبلاغ العميل بأوجه النقص أو الإجراءات التصحيحية المطلوبة لاستكمال الطلب.

2.6 تفعيل حساب المحفظة

بعد استكمال إجراءات التسجيل والتحقق والموافقة وفحوصات الامتثال المطلوبة بنجاح، يجوز للشركة تفعيل حساب المحفظة الخاص بالعميل.

وقد يُطلب من العميل أو يتم تزويده بوسائل مصادقة آمنة تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

كلمة المرور.

الرقم السري الشخصي (PIN).

كلمة المرور لمرة واحدة (OTP).

المصادقة متعددة العوامل (MFA).

المصادقة البيومترية.

ربط الجهاز أو المصادقة بواسطة رمز أمان (Token) معتمد.

ويجوز إرسال إشعار التفعيل من خلال القنوات المعتمدة بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو إشعارات التطبيق أو البريد الإلكتروني أو بوابة العميل أو أي وسيلة اتصال رسمية أخرى.

وتحتفظ الشركة بحقها في تأخير التفعيل لحين استكمال أي مراجعات أو تحقق إضافي.

2.7 أمن الحساب ومسؤولية العميل

يتحمل العميل وحده المسؤولية الكاملة عن حماية جميع بيانات الدخول إلى الحساب ووسائل المصادقة والأجهزة المسجلة وآليات الحماية المرتبطة بحساب المحفظة.

ويشمل ذلك المسؤولية عن:

المحافظة على سرية الرقم السري (PIN).

حماية كلمات المرور.

أمن الأجهزة المستخدمة.

ملكية وحماية شريحة الهاتف (SIM).

التحكم في الوصول البيومتري.

منع الوصول غير المصرح به.

ويجب الإبلاغ فوراً عبر القنوات الرسمية للشركة عن أي حالة احتيال مشتبه بها أو اختراق أو وصول غير مصرح به أو إساءة استخدام لبيانات الاعتماد أو سرقة الجهاز أو استبدال شريحة الهاتف أو أي نشاط مشبوه.

2.8 تسجيل الشركات والمؤسسات

عندما يتقدم العميل بطلب للحصول على الخدمات نيابةً عن شركة أو تاجر أو مؤسسة أو شراكة أو منظمة أو أي كيان قانوني آخر، فإنه يقر ويضمن بأنه يتمتع بالصلاحية القانونية الكاملة للتصرف نيابةً عن ذلك الكيان وإلزامه تعاقدياً.

ويجوز للشركة طلب ما يلي:

مستندات التأسيس والتسجيل.

الرخص التجارية.

تفاصيل هيكل الملكية.

معلومات المالك المستفيد.

قرارات مجلس الإدارة.

كتب أو خطابات التفويض.

السجلات الضريبية أو سجلات التسجيل.

أي وثائق امتثال أخرى.

قبل الموافقة أو التفعيل.

2.9 تعدد حسابات المحافظ

مع مراعاة الموافقات التنظيمية ومعايير الأهلية وتصميم المنتجات وسياسات الشركة، قد يُسمح للعميل بالاحتفاظ بأكثر من حساب محفظة أو محافظ فرعية أو فئات مختلفة من المحافظ أو ملفات خدمات مرتبطة.

وتخضع جميع هذه الحسابات إلى:

التحقق من الهوية.

التحقق من الغرض المشروع.

مراقبة المعاملات.

القيود التنظيمية.

متطلبات السياسات الداخلية.

2.10 طبيعة الخدمات

تقدم الشركة خدمات الدفع الإلكتروني المنظمة وخدمات المحافظ الرقمية من خلال القنوات التشغيلية المعتمدة.

واستناداً إلى طبيعة الخدمة، قد تعمل الشركة بصفتها:

مزود خدمة دفع إلكتروني.

مشغل محفظة إلكترونية.

ميسر للمدفوعات.

وسيط.

معالج خدمات.

مشغل خاضع للتنظيم.

مشغل شبكة وكلاء.

وقد يختلف هيكل تقديم الخدمة بحسب نوع المعاملة أو المنتج أو الولاية التنظيمية أو الترتيبات التشغيلية المعتمدة.

2.11 الخدمات المتاحة

مع مراعاة الأهلية والموافقات التنظيمية وتوفر المنتجات والجاهزية التشغيلية، يجوز للعميل الاستفادة من خدمة أو أكثر من الخدمات التالية:

تمويل المحفظة (الإيداع النقدي أو التحويل أو وسائل التمويل المعتمدة).

السحب النقدي.

التحويل بين المحافظ.

مدفوعات التجار.

المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

دفع فواتير الخدمات.

المدفوعات الحكومية.

شحن رصيد الهاتف المحمول.

شراء الباقات والخدمات الرقمية.

صرف الرواتب وكشوف الرواتب.

تحصيلات التجار.

الخدمات المقدمة بمساعدة الوكلاء.

خدمات المدفوعات للأعمال.

خدمات المدفوعات للشركات.

معاملات التجارة الإلكترونية.

خدمات المدفوعات المرتبطة بالبطاقات.

سجل المعاملات والتقارير.

أي خدمات إضافية تستحدثها الشركة من وقت لآخر.

2.12 توفر الخدمات

قد تخضع بعض الخدمات إلى:

معايير الأهلية.

قيود مستويات التحقق (KYC).

التوفر الجغرافي.

القيود التشغيلية.

التوفر التقني.

حدود المعاملات.

قيود المنتجات.

الموافقات التنظيمية.

ضوابط العقوبات.

قواعد مكافحة الاحتيال.

وتحتفظ الشركة بالحق في إضافة أو تعديل أو تعليق أو تقييد أو إيقاف أي خدمة وفقاً لتقديرها، مع مراعاة الالتزامات القانونية والتنظيمية النافذة.

2.13 الامتثال للقوانين والسياسات

من خلال طلب أي خدمة أو التسجيل فيها أو استخدامها، فإن العميل يوافق صراحةً على الالتزام بما يلي:

القوانين والأنظمة النافذة.

متطلبات البنك المركزي العراقي.

الالتزامات المتعلقة بالعقوبات والقيود القانونية.

متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

ضوابط مكافحة الاحتيال.

متطلبات الأمن السيبراني.

القواعد والإجراءات التشغيلية.

سياسات وإجراءات الشركة.

الالتزامات الأمنية الخاصة بالعميل.

وقد يؤدي عدم الامتثال لأي من المتطلبات المذكورة أعلاه إلى فرض قيود فورية على الخدمات أو تعليقها أو إغلاق الحساب أو الإبلاغ إلى الجهات المختصة أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.

البند الثالث / الإقرارات والتعهدات

يقر العميل ويصرح ويضمن ويتعهد بموجب هذا بما يلي:

3.1 دقة المعلومات والوثائق

تكون جميع المعلومات والبيانات الشخصية ووثائق إثبات الهوية والسجلات والإقرارات وبيانات الاتصال والمستندات الداعمة وأي معلومات أخرى يقدمها العميل أو سيقدمها إلى عراق باي، سواء من خلال تطبيق عراق باي للهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني أو الوكلاء المعتمدين أو قنوات دعم العملاء أو أي قناة اتصال معتمدة أخرى، صحيحة وكاملة ودقيقة وسارية وأصلية ومحدثة وغير مضللة.

ويتعهد العميل بإخطار عراق باي فوراً بأي تعديل أو تحديث أو انتهاء صلاحية أو إلغاء أو اختلاف أو عدم دقة تؤثر على تلك المعلومات أو الوثائق. ويتحمل العميل المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة ومشروعية واكتمال وأثر أي معلومات أو وثائق مقدمة. وتحتفظ عراق باي بالحق في تعليق أو تقييد أو رفض أو إنهاء الخدمات في حال تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مضللة أو منتهية الصلاحية أو مزورة أو غير مكتملة أو غير مصرح بها.

3.2 الملكية المستفيدة والأموال المشروعة

يقر العميل ويضمن بأنه المستفيد الحقيقي والمالك القانوني والحائز المفوض للمحفظة الإلكترونية ولجميع الأموال الإلكترونية والأرصدة والقيم المخزنة والإيداعات والتحويلات والقيم المالية المحتفظ بها أو المتداولة من خلال المحفظة الإلكترونية.

كما يؤكد العميل أن جميع الأموال المودعة في المحفظة الإلكترونية أو المستلمة فيها أو المحولة من خلالها أو المحتفظ بها ضمنها مملوكة له بصورة مشروعة ومصدرها مصادر قانونية ومشروعة. ويتحمل العميل وحده أي مسؤولية قانونية أو تنظيمية أو مدنية أو جزائية تنشأ عن نزاعات الملكية أو مصادر التمويل غير المشروعة أو الاحتيال أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مخالفة العقوبات أو إساءة استخدام المحفظة الإلكترونية أو الخدمات.

3.3 فهم الخدمات وقبولها

يؤكد العميل أنه قام بمراجعة وفهم وقبول طبيعة خدمات عراق باي ووظائفها وآلياتها التشغيلية ومتطلباتها وقيودها والمخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك المحفظة الإلكترونية وخدمات الدفع وخدمات التحويل وآليات تمويل المحفظة والخدمات المقدمة بمساعدة الوكلاء والخدمات المرتبطة بالبطاقات حيثما ينطبق ذلك.

كما يؤكد العميل اطلاعه على جميع القوانين والأنظمة والتعليمات والتعاميم والتوجيهات ومتطلبات الامتثال الصادرة عن البنك المركزي العراقي وأي جهة مختصة أخرى ذات صلة باستخدام خدمات عراق باي.

3.4 السجلات الإلكترونية كدليل إثبات

يقر العميل ويوافق على أن جميع السجلات المحتفظ بها لدى عراق باي، بما في ذلك سجلات المعاملات وكشوف الحسابات وسجلات التدقيق وسجلات المصادقة والتأكيدات الرقمية وسجلات نشاط التطبيق وسجلات الاتصالات وسجلات الخوادم والسجلات الفنية والبيانات الناتجة عن الأنظمة، تُعد سجلات صحيحة ودقيقة وسارية ومقبولة قانوناً وقابلة للاحتجاج بها كأدلة إثبات.

وفي حال نشوء أي نزاع أو مطالبة أو تحقيق أو إجراء قانوني، تُعد السجلات المستخرجة من أنظمة عراق باي السجل الرسمي والمرجعي للمعاملة أو الواقعة محل النزاع ما لم يثبت خلاف ذلك وفقاً للقانون النافذ.

3.5 الامتثال للقوانين النافذة

يقر العميل بأن جميع خدمات عراق باي واستخدامه لها تخضع للقوانين والأنظمة النافذة في جمهورية العراق، بما في ذلك تعليمات البنك المركزي العراقي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات الامتثال للعقوبات وأنظمة الدفع الإلكتروني ومتطلبات حماية المستهلك المعمول بها.

ويتعهد العميل باستخدام الخدمات بما يتوافق بشكل كامل مع تلك الالتزامات القانونية والتنظيمية ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة لها.

3.6 ربط المحفظة برقم الهاتف المحمول

يقر العميل بأن المحفظة الإلكترونية مرتبطة برقم الهاتف المحمول المسجل لدى عراق باي. ويعتمد الوصول إلى المحفظة والخدمات المرتبطة بها على حيازة العميل وتحكمه وحمايته لرقم الهاتف المسجل والجهاز المستخدم وبيانات المصادقة الخاصة به.

ويتعهد العميل بالمحافظة على السيطرة الحصرية على رقم الهاتف المسجل ويقر بأن أي معاملة يتم تنفيذها أو المصادقة عليها باستخدام تلك البيانات أو الوسائل قد تعتبر صحيحة ومصرحاً بها من قبله ما لم يثبت خلاف ذلك وفقاً للقانون النافذ.

3.7 الرسوم والعمولات

يقر العميل بأن عراق باي و/أو وكلاءها المعتمدين قد يفرضون رسوماً أو عمولات أو أجور خدمات أو رسوم معالجة أو أي رسوم أخرى مطبقة مقابل استخدام خدمات عراق باي.

ويجوز خصم هذه الرسوم مباشرة من الرصيد المتاح في المحفظة الإلكترونية وفقاً للقوانين النافذة والمتطلبات التنظيمية وتعليمات البنك المركزي العراقي. وقد تختلف الرسوم بحسب نوع المعاملة أو نوع الخدمة أو القناة المستخدمة أو المتطلبات التشغيلية، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لعراق باي.

3.8 حدود وقيود المعاملات

يقر العميل بأن أرصدة المحافظ ومبالغ المعاملات وتكرارها وسقوفها وأي أنشطة ذات صلة قد تخضع لحدود أو قيود تفرضها القوانين النافذة أو البنك المركزي العراقي أو الجهات المختصة أو سياسات عراق باي أو أنظمة مراقبة الاحتيال أو ضوابط إدارة المخاطر أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي متطلبات امتثال أخرى.

ويجوز تعديل تلك الحدود أو تخفيضها أو زيادتها أو تعليقها أو تغييرها بأي صورة أخرى من وقت لآخر.

3.9 فشل المعاملات أو تأخرها

يقر العميل بأن عراق باي لا تتحمل المسؤولية عن أي معاملة يتم تأخيرها أو رفضها أو عدم قبولها أو انقطاعها أو فشلها أو عكسها أو عدم تنفيذها إذا كان سبب ذلك خارجاً عن السيطرة المعقولة لعراق باي أو غير منسوب إليها.

ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدم كفاية الرصيد أو إدخال بيانات معاملة غير صحيحة أو انقطاع الشبكات أو تعطل خدمات الاتصالات أو توقف أنظمة الأطراف الثالثة أو رفض التاجر للمعاملة أو إخفاق الوكيل أو ضوابط مكافحة الاحتيال أو مراجعات مكافحة غسل الأموال أو التحقق من العقوبات أو الأعطال الفنية أو حالات القوة القاهرة أو القيود التنظيمية.

3.10 بيانات وأدوات المصادقة

يقر العميل باستلامه أو إنشائه لجميع بيانات وأدوات المصادقة اللازمة لاستخدام المحفظة الإلكترونية و/أو البطاقة، بما في ذلك الأرقام السرية (PIN) وكلمات المرور وكلمات المرور لمرة واحدة (OTP) ورموز التحقق وبيانات الاعتماد البيومترية أو أي وسائل حماية رقمية أخرى.

ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن المحافظة على سرية وأمن هذه البيانات والأدوات، ويتعهد بعدم الإفصاح عنها أو مشاركتها أو كشفها أو السماح لأي طرف ثالث بالوصول إليها، بما في ذلك موظفو عراق باي أو الوكلاء أو التجار أو مزودو الخدمات أو أفراد الأسرة أو أي أشخاص غير مخولين.

3.11 دقة تعليمات المعاملات

يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة واكتمال وسلامة جميع تعليمات المعاملات التي يتم تنفيذها أو إصدارها من خلال المحفظة الإلكترونية أو البطاقة أو أي من خدمات عراق باي.

ويشمل ذلك بيانات المستفيد وأرقام محافظ المستلمين وأرقام الهواتف المحمولة ومعرفات الحسابات ومراجع المعاملات ومبالغ المعاملات. ولا تتحمل عراق باي أي مسؤولية عن أي خسائر أو مطالبات أو تأخيرات أو نزاعات أو تكاليف استرداد تنشأ نتيجة تعليمات معاملات غير صحيحة أو غير مكتملة أو خاطئة أو مكررة أو ناتجة عن الإهمال.

3.12 مسؤولية العميل والتعويض

يقر العميل بأن عراق باي لا تتحمل المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو مطالبات أو مصروفات أو غرامات أو التزامات أو أي آثار أخرى تنشأ نتيجة مخالفة العميل لهذه الشروط والأحكام أو إساءة استخدام الخدمات أو عدم الامتثال للقوانين النافذة أو الإهمال أو الاستخدام غير المصرح به أو السلوك الاحتيالي أو عدم الالتزام بالمتطلبات التشغيلية أو الأمنية أو التنظيمية.

ويوافق العميل على تعويض وإبراء ذمة عراق باي والشركات التابعة لها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها ومزودي الخدمات والممثلين المفوضين لديها من أي مطالبات أو التزامات أو أضرار أو غرامات أو تحقيقات أو خسائر تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تلك المخالفات أو إساءة الاستخدام.

3.13 تعديل الشروط والأحكام

يقر العميل بأن عراق باي يجوز لها تعديل أو تغيير أو مراجعة أو استكمال أو استبدال أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت وفقاً للقوانين النافذة والمتطلبات التنظيمية.

ويجوز إشعار العميل بهذه التعديلات من خلال الموقع الإلكتروني لعراق باي أو الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو إشعارات التطبيق أو البريد الإلكتروني أو الإشعارات الموجهة للعملاء أو أي وسائل اتصال معتمدة أخرى. ويُعد استمرار العميل في استخدام خدمات عراق باي بعد إجراء تلك التعديلات موافقةً وقبولاً للشروط والأحكام المعدلة.

3.14 تعديل الرسوم والأسعار

يقر العميل بأن عراق باي يجوز لها تعديل أو مراجعة أو زيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة أو استحداث أو تغيير أي سياسة تسعير أو رسوم أو عمولات أو أجور أو رسوم خدمات أو رسوم معاملات أو أي شروط مالية أخرى مرتبطة بالخدمات.

ويجوز الإعلان عن هذه التغييرات عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بعراق باي. ويُعد استمرار العميل في استخدام الخدمات بعد الإشعار بهذه التغييرات موافقةً منه على الرسوم والأجور المحدثة.

3.15 المحافظ الخاملة أو غير النشطة

يقر العميل بأنه في حال أصبحت المحفظة الإلكترونية خاملة أو غير نشطة أو مقيدة أو تم تصنيفها بأي شكل آخر على أنها حساب محفظة إلكترونية خامل، فقد لا يُسمح بإجراء أي معاملات مالية من خلالها إلى حين استكمال العميل لإجراءات إعادة التفعيل المطلوبة ومتطلبات التحقق وفحوصات الامتثال وتسوية أي التزامات أو مستحقات قائمة.

3.16 رسوم عدم النشاط والحسابات الخاملة

يقر العميل بأن عراق باي قد تفرض رسوماً لعدم النشاط أو رسوماً لإدارة الحسابات الخاملة أو رسوماً للاحتفاظ بالخدمة أو أي رسوم إدارية أخرى في حال عدم استخدام العميل للخدمات بشكل فعّال أو عدم إجراء معاملات مالية خلال فترة زمنية محددة.

ويجوز خصم هذه الرسوم من الرصيد المتاح في المحفظة الإلكترونية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

3.17 ملكية البطاقة واستخدامها

يقر العميل بأن أي بطاقة يتم إصدارها فيما يتعلق بخدمات عراق باي تبقى ملكية حصرية لعراق باي، ويتم توفيرها حصراً للاستخدام الشخصي والمصرح به والقانوني للعميل.

وتعد البطاقة غير قابلة للتحويل، ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها أو رهنها أو مشاركتها أو إعارتها أو إتاحتها لأي طرف ثالث. ويظل العميل مسؤولاً عن حماية البطاقة من إساءة الاستخدام أو الفقدان أو السرقة أو الاختراق أو النسخ أو أي نشاط احتيالي.

3.18 سجلات معاملات البطاقة

يضمن العميل صحة ومشروعية جميع المعاملات المالية المنفذة باستخدام أي بطاقة صادرة ضمن خدمات عراق باي.

وتُعد السجلات المحتفظ بها لدى عراق باي والمتعلقة بمعاملات البطاقة سجلات صحيحة وأصلية وقابلة للاحتجاج بها قانوناً كأدلة إثبات، ما لم يثبت خلاف ذلك وفقاً للقانون النافذ.

3.19 حدود المعاملات والمحفظة

يقر العميل بأن الحدود اليومية أو الشهرية أو الدورية أو الخاصة بكل معاملة أو حدود رصيد المحفظة أو أي حدود أخرى مطبقة على المحفظة الإلكترونية أو البطاقة أو خدمات عراق باي قد يتم تحديدها أو تعديلها من قبل عراق باي وفقاً للمتطلبات التنظيمية أو التزامات إدارة المخاطر أو ضوابط مكافحة الاحتيال أو السياسات التشغيلية أو توجيهات الجهات المختصة.

3.20 رسوم وأجور البطاقة

يقر العميل بأن عراق باي يجوز لها فرض أو تعديل أو استحداث أي رسوم أو عمولات أو رسوم إصدار أو رسوم تجديد أو رسوم استبدال أو رسوم صيانة أو تكاليف تشغيلية أو أي أعباء مالية أخرى متعلقة بالبطاقة.

ويُعد استمرار العميل في استخدام البطاقة أو الخدمات المرتبطة بها بعد إشعاره بهذه التعديلات موافقةً منه على الرسوم والأجور المحدثة.

3.21 قبول التجار والأطراف الثالثة

يقر العميل بأن عراق باي لا تضمن قبول البطاقة أو المحفظة الإلكترونية أو الخدمات المرتبطة بها من قبل التجار أو مزودي الخدمات أو معالجي المدفوعات أو المؤسسات المالية أو الوكلاء أو الجهات المفوترة أو أنظمة الأطراف الثالثة.

وأي نزاع ينشأ بين العميل وأي تاجر أو مورد أو مزود خدمة أو طرف ثالث يبقى مسؤولية مباشرة وحصرية بين العميل وذلك الطرف الثالث، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على التزامات العميل تجاه عراق باي.

3.22 التعليق أو التقييد أو الإنهاء

يقر العميل بأن عراق باي قد تقوم بتعليق أو تقييد أو تجميد أو حجب أو إلغاء أو إنهاء أو إغلاق المحفظة الإلكترونية أو البطاقة أو إمكانية الوصول إلى الخدمات أو القدرة على إجراء المعاملات، متى ما كان ذلك ضرورياً لأغراض تشغيلية أو أمنية أو لمنع الاحتيال أو لأغراض الامتثال أو المتطلبات التنظيمية أو القانونية أو التقنية أو التجارية أو متطلبات إدارة المخاطر أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الامتثال للعقوبات أو التحقق من هوية العميل.

ويجوز اتخاذ هذه الإجراءات بشكل فوري ودون إشعار مسبق في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.

3.23 التعليق بناءً على طلب جهة مختصة أو متطلب قانوني

يقر العميل بأن عراق باي قد تقوم فوراً بتعليق أو إلغاء أو تجميد أو تقييد أو إغلاق المحفظة الإلكترونية أو البطاقة و/أو الخدمات المرتبطة بها دون إشعار مسبق إذا كان ذلك مطلوباً أو بناءً على طلب من السلطات القضائية أو جهات إنفاذ القانون أو الجهات الأمنية أو البنك المركزي العراقي أو الهيئات التنظيمية أو الجهات الحكومية أو جهات العقوبات أو أي جهة مختصة قانوناً.

3.24 القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

يقر العميل بأن هذه الشروط والأحكام، وكذلك تقديم واستخدام خدمات عراق باي، تخضع وتُفسر وفقاً لقوانين جمهورية العراق.

وما لم يقتضِ القانون النافذ خلاف ذلك، تكون محاكم بغداد / الكرخ المختصة في جمهورية العراق صاحبة الاختصاص القضائي الحصري للنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو المحفظة الإلكترونية أو البطاقة أو الخدمات.

3.25 التعاملات الإلكترونية والقبول الرقمي

يوافق العميل على إجراء المعاملات والمراسلات وقبول الخدمات والتسجيل والمصادقة والتعاملات التعاقدية مع عراق باي إلكترونياً من خلال الوسائل الرقمية المعتمدة.

ويكون للقبول الإلكتروني والتأكيدات الرقمية والتفويضات الإلكترونية والتحقق بواسطة كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) والمصادقة البيومترية وآليات المصادقة القائمة على الأنظمة ذات الحجية القانونية والأثر الملزم ذاتهما المترتبين على التوقيع الخطي أو الاتفاقية المكتوبة والموقعة فعلياً.

3.26 الملكية الفكرية

يقر العميل بأن جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية وعلامات الخدمة والشعارات والهوية التجارية والبرامج والتطبيقات والأنظمة والواجهات والوثائق والمواد التقنية والمحتوى والمعلومات المملوكة وعمليات الأعمال وحقوق الملكية الفكرية المستخدمة فيما يتعلق بخدمات عراق باي تبقى ملكية حصرية لعراق باي و/أو للجهات المرخصة لها أو أصحاب الحقوق المعتمدين.

ولا تمنح هذه الشروط والأحكام العميل أي حق ملكية أو حق من حقوق الملكية الفكرية باستثناء الحق المحدود في استخدام الخدمات وفقاً لأحكام هذه الشروط والأحكام.

3.27 الأنشطة المحظورة

يقر العميل ويتعهد بعدم استخدام المحفظة الإلكترونية أو البطاقة أو أي من خدمات عراق باي لأي نشاط محظور أو غير قانوني أو غير مصرح به أو احتيالي أو مسيء أو مقيد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب من العقوبات أو الاحتيال أو الوساطة المالية غير المصرح بها أو المقامرة غير القانونية أو المخططات المحظورة أو أنشطة الأصول الرقمية غير المشروعة أو الممارسات التجارية المضللة أو التجارة غير القانونية أو أي نشاط تحظره القوانين النافذة أو التوجيهات التنظيمية أو سياسات عراق باي.

3.28 الاستخدام غير المصرح به للبطاقة والأنشطة التجارية

يقر العميل ويضمن عدم استخدام البطاقة في أنشطة تجارية أو مالية غير مصرح بها، بما في ذلك أعمال الصرافة غير الرسمية أو الوساطة النقدية أو الحصول على أموال من أطراف ثالثة بوسائل غير صحيحة أو غير مصرح بها أو فرض رسوم أو عمولات غير مصرح بها أو العمل كتاجر أو وكيل أو وسيط أو ميسر مدفوعات دون ترخيص أو ممارسة أي نشاط تجاري أو مالي غير مصرح به صراحةً من قبل عراق باي والأنظمة النافذة.

3.29 تعاون العميل وسرية بيانات الاعتماد

يتعهد العميل بالرد بصورة فورية ودقيقة وكاملة على جميع المراسلات والإشعارات والاستفسارات وطلبات التحقق ومراجعات الامتثال وتحقيقات الاحتيال والفحوصات الأمنية والطلبات التنظيمية ومتطلبات العناية الواجبة بالعملاء وإجراءات العناية الواجبة المعززة واستفسارات التدقيق أو طلبات التوضيح الصادرة عن عراق باي.

كما يلتزم العميل بتقديم جميع الوثائق والسجلات والتوضيحات والأدلة اللازمة المتعلقة بالمعاملات عند الطلب، والمحافظة على السرية التامة لرموز التحقق والأرقام السرية (PIN) وكلمات المرور وكلمات المرور لمرة واحدة (OTP) وبيانات المصادقة وأي معلومات أمنية أخرى.

3.30 الأهلية القانونية والصلاحية والسلطة

يقر العميل ويضمن بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة والكفاءة القانونية والسلطة اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية واستخدام خدمات عراق باي.

كما يؤكد العميل استيفاءه للحد الأدنى للسن القانونية وأي متطلبات أهلية تنظيمية أخرى مطبقة بموجب قوانين جمهورية العراق وتعليمات البنك المركزي العراقي.

وفي حال تصرف العميل نيابةً عن شخص اعتباري أو شركة أو مؤسسة أو أي شخص آخر، فإنه يقر ويضمن بأنه مخول قانوناً وبالصلاحيات اللازمة لإلزام ذلك الطرف بأحكام هذه الاتفاقية.

3.31 المصدر المشروع للأموال

يقر العميل ويصرح بأن جميع الأموال المودعة في المحفظة الإلكترونية أو المحولة من خلالها أو المستلمة فيها أو المحتفظ بها ضمنها ناتجة عن مصادر قانونية ومشروعة، وأنها غير مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالاحتيال أو الأنشطة الإجرامية أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الفساد أو الرشوة أو مخالفة العقوبات أو التهرب الضريبي أو أي نشاط غير قانوني آخر.

3.32 المسؤولية عن أمن الجهاز وشريحة الهاتف ووسائل الوصول

يتحمل العميل وحده المسؤولية الكاملة عن أمن وحيازة والسيطرة على الجهاز المحمول وشريحة الهاتف (SIM) ورقم الهاتف المحمول المسجل وبيانات الدخول إلى التطبيق وجميع وسائل وأدوات المصادقة المستخدمة للوصول إلى خدمات عراق باي.

ويقر العميل بمسؤوليته عن أي اختراق أو ضرر أو إساءة استخدام تنشأ نتيجة السرقة أو الفقدان أو الوصول غير المصرح به أو استبدال شريحة الهاتف أو تبديلها (SIM Swapping) أو البرمجيات الخبيثة أو الاختراقات الإلكترونية أو ضعف حماية الجهاز أو عدم اتخاذ الاحتياطات الأمنية المناسبة.

3.33 الإبلاغ الفوري عن الفقدان أو السرقة أو اختراق وسائل الوصول

يلتزم العميل بإبلاغ عراق باي فوراً بمجرد علمه بأي حالة فقدان أو سرقة أو وصول غير مصرح به أو اختراق لبيانات الاعتماد أو استبدال شريحة الهاتف أو نشاط مشبوه أو اختراق للجهاز المحمول أو سرقة البطاقة أو أي ظرف آخر قد يؤدي إلى إساءة استخدام الحساب أو الخدمات.

وقد يترتب على عدم الإبلاغ الفوري بقاء العميل مسؤولاً عن الأنشطة أو العمليات غير المصرح بها بالقدر الذي يسمح به القانون النافذ.

3.34 الموافقة على المصادقة البيومترية والتحقق الرقمي

في الحالات التي يتم فيها استخدام المصادقة البيومترية أو التحقق من الهوية أو التعرف على الوجه أو التحقق ببصمة الإصبع أو التحقق من الحيوية (Liveness Detection) أو قراءة الهوية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) أو أي تقنيات تحقق رقمية مشابهة، فإن العميل يوافق على استخدام هذه الوسائل لأغراض التسجيل والانضمام والتحقق من الهوية والمصادقة ومنع الاحتيال واستعادة الحساب والامتثال للمتطلبات التنظيمية وتعزيز أمن الخدمات.

3.35 الاعتماد على خدمات الاتصالات والإنترنت والبنية التقنية

يقر العميل بأن الوصول إلى خدمات عراق باي قد يعتمد على البنية التحتية للاتصالات التابعة لأطراف ثالثة ومشغلي شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت وتوافق الأجهزة وأنظمة إرسال الرسائل النصية القصيرة (SMS) وغيرها من البنى التحتية التقنية ذات الصلة التي لا تخضع لسيطرة عراق باي.

ولا تتحمل عراق باي أي مسؤولية عن انقطاع الخدمات أو تأخير المعاملات أو فشل عمليات المصادقة أو تأخر الإشعارات أو فشل الاتصالات أو عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات نتيجة إخفاقات أو أعطال تلك الأطراف الثالثة.

3.36 الاعتماد على الأطراف الثالثة والخدمات الوسيطة

يقر العميل بأن بعض خدمات عراق باي قد تعتمد على جهات خارجية، بما في ذلك المصارف ومبدلات الدفع (Payment Switches) ومؤسسات التسوية والتجار والجهات المفوترة والوكلاء ومشغلي شبكات الهاتف المحمول وشبكات البطاقات ومعالجي المدفوعات والمزودين التقنيين ومزودي خدمات التحقق والامتثال والبنى التحتية التنظيمية.

وقد تعمل عراق باي كوسيط أو ميسر لبعض المعاملات، ولا تتحمل المسؤولية عن أي إخفاق أو انقطاع أو تأخير أو رفض أو مشكلة تقنية أو قيود خدمة تنتج عن تلك الجهات الخارجية بما يتجاوز نطاق سيطرتها المعقولة.

3.37 مراقبة الاحتيال ومراجعات الامتثال

يقر العميل ويوافق على قيام عراق باي بمراقبة نشاط الحساب وسلوك المعاملات وأنماط المدفوعات وأنشطة المصادقة واستخدام الأجهزة وأي استخدام ذي صلة بالحساب لأغراض اكتشاف الاحتيال ومراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) والتحقق من العقوبات وإدارة المخاطر ومراجعة الأنشطة المشبوهة والعناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة والامتثال التنظيمي والأمن التشغيلي.

ويجوز لعراق باي تعليق المعاملات أو تأخير معالجتها أو طلب مستندات إضافية أو تقييد الخدمات أو إحالة المسألة إلى المراجعة الداخلية أو الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الجهات المختصة عندما يكون ذلك مطلوباً بموجب القانون.

3.38 طبيعة أموال المحفظة الإلكترونية

يقر العميل بأن المحفظة الإلكترونية تمثل قيمة مالية مخزنة إلكترونياً أو نقوداً إلكترونية يتم الاحتفاظ بها وفقاً للقوانين النافذة والمتطلبات التنظيمية والنموذج التشغيلي المعتمد لعراق باي.

وتهدف المحفظة الإلكترونية إلى استخدامات الدفع والخدمات المالية المشروعة، ولا تُعد وديعة مصرفية ما لم يكن ذلك مطلوباً أو معترفاً به صراحةً بموجب القوانين أو التعليمات التنظيمية النافذة.

3.39 الموافقة على المراسلات والإشعارات الإلكترونية

يوافق العميل على استلام الإشعارات والتنبيهات والمراسلات التعاقدية والرسائل الأمنية والإشعارات التنظيمية وتحديثات الخدمات وإشعارات الرسوم والتحذيرات المتعلقة بالاحتيال والمراسلات التشغيلية إلكترونياً من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو إشعارات التطبيق أو البريد الإلكتروني أو الإشعارات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو بوابات العملاء أو أي قنوات اتصال معتمدة أخرى.

وتُعد هذه المراسلات والإشعارات الإلكترونية صحيحة ونافذة قانوناً متى ما تم إصدارها عبر القنوات المعتمدة من قبل الشركة.

3.40 الامتثال الدولي والعابر للحدود

في حال استخدام بطاقات عراق باي أو خدماتها خارج جمهورية العراق، أو في حال السماح بإجراء أنشطة أو معاملات دولية أو عابرة للحدود، يظل العميل مسؤولاً عن الامتثال لجميع القوانين الأجنبية النافذة ومتطلبات العقوبات والقيود المفروضة على المدفوعات العابرة للحدود والالتزامات الضريبية والمتطلبات التنظيمية السارية في الدولة أو الولاية القضائية ذات الصلة.

البند الرابع / أحكام متنوعة

4.1 الإبلاغ عن الاحتيال أو الوصول غير المصرح به أو إساءة الاستخدام

يقر العميل ويوافق على أنه يتحمل وحده المسؤولية عن إبلاغ الشركة فوراً ومن خلال قنوات الاتصال المعتمدة بأي نشاط احتيالي مشتبه به أو وصول غير مصرح به أو معاملة مشبوهة أو إساءة استخدام أو اختراق لبيانات الاعتماد أو استبدال لشريحة الهاتف (SIM) أو سرقة للجهاز أو فقدان للبطاقة أو أي واقعة أخرى قد تعرض المحفظة الإلكترونية أو الحساب أو البطاقة أو الخدمات للاستخدام غير المصرح به.

ويجوز للشركة، وفقاً لتقديرها المطلق، التحقيق في مثل هذه الوقائع واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات، بما في ذلك تعليق أو تقييد الوصول إلى الخدمات عند الضرورة، وتقديم المساعدة المعقولة للعميل متى ما كان ذلك مناسباً.

ويلتزم العميل بالتعاون الكامل مع الشركة وتزويدها بمعلومات صحيحة وكاملة، والامتثال لجميع إجراءات تسوية النزاعات والتحقيق في حالات الاحتيال وإجراءات التحقق والمراجعة المعمول بها.

4.2 بيانات التفعيل وآليات الحماية الأمنية

يجوز للشركة إصدار أو تخصيص أو تفعيل بيانات التفعيل وآليات الحماية الأمنية اللازمة للوصول إلى الخدمات واستخدامها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كلمات المرور والأرقام السرية الشخصية (PIN) وكلمات المرور لمرة واحدة (OTP) ورموز التحقق والمصادقة البيومترية ومصادقة الأجهزة ورموز الأمان الرقمية أو أي وسائل مصادقة أخرى معتمدة.

وتُعد هذه البيانات والوسائل سرية وشخصية وغير قابلة للتحويل، ومخصصة حصراً لاستخدام العميل المخول.

4.3 حجية التعليمات والمعاملات المصادق عليها

يقر العميل ويوافق على أن أي معاملة أو تعليمات أو طلب أو تفويض أو مراسلة أو نشاط يتم تنفيذه أو المصادقة عليه باستخدام بيانات الاعتماد المسجلة الخاصة بالعميل أو الرقم السري (PIN) أو كلمة المرور أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) أو المصادقة البيومترية أو الجهاز المسجل أو بيانات البطاقة أو أي وسيلة مصادقة معتمدة أخرى، يُعد صحيحاً وملزماً ومفوضاً قانوناً من قبل العميل ما لم يثبت خلاف ذلك وفقاً للقانون النافذ.

4.4 التحقق من الهوية والمراجعة المستمرة ومتطلبات الامتثال

يقر العميل بأن التسجيل وتفعيل الحساب واستمرار الوصول إلى الخدمات يخضع لإجراءات التحقق من الهوية والعناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة والتحقق من العقوبات وضوابط مكافحة غسل الأموال ومراقبة الاحتيال ومتطلبات الامتثال التنظيمي.

وتحتفظ الشركة بالحق، في أي وقت، في طلب وثائق هوية محدثة أو معلومات تحقق إضافية أو مستندات داعمة إضافية أو إعادة التحقق من الهوية أو إثبات مصدر الأموال أو أي معلومات أخرى متعلقة بالامتثال تكون مطلوبة بموجب القانون أو التعليمات التنظيمية أو إجراءات إدارة المخاطر الداخلية.

4.5 فقدان أو سرقة أو اختراق أو تغيير الجهاز أو رقم الهاتف المحمول

يلتزم العميل بإبلاغ الشركة فوراً ومن خلال قنوات الاتصال الرسمية إذا فُقد الجهاز المحمول المسجل أو سُرق أو تعرض للاختراق أو تم استبداله أو أصبح غير متاح أو تم نسخه، أو إذا تم تغيير أو استبدال أو نقل أو الاشتباه باختراق رقم الهاتف المحمول المسجل أو شريحة الهاتف (SIM).

وإلى أن يتم استلام هذا الإشعار ومعالجته من قبل الشركة، يجوز اعتبار جميع المعاملات المنفذة باستخدام بيانات الاعتماد أو الجهاز أو الرقم أو وسائل المصادقة المسجلة معاملات مصرحاً بها، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الخسائر الناتجة عنها إلا إذا كان القانون النافذ يقضي بخلاف ذلك.

كما يتحمل العميل مسؤولية إشعار مزود خدمات الاتصالات المعني عند الاقتضاء.

4.6 مسؤولية العميل عن دقة المعاملات

يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن مراجعة وتأكيد والتحقق من جميع تفاصيل المعاملات قبل اعتمادها، بما في ذلك بيانات المستفيد وأرقام المحافظ ومعرفات الحسابات ومبالغ المدفوعات والرسوم وأسعار الصرف عند الاقتضاء ومراجع المعاملات والغرض من المعاملة.

وقد لا يكون بالإمكان عكس أو استرجاع المعاملات التي يتم تنفيذها استناداً إلى معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو مكررة أو غير دقيقة أو تم إدخالها بإهمال، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن ذلك إلا إذا كان القانون النافذ يقضي بخلاف ذلك.

4.7 سرية بيانات وأدوات المصادقة

يلتزم العميل بالمحافظة على السرية التامة والأمن الكامل لجميع بيانات الاعتماد وآليات الحماية الأمنية، بما في ذلك كلمات المرور والأرقام السرية (PIN) وكلمات المرور لمرة واحدة (OTP) ووسائل الدخول البيومترية والبطاقات ورموز التحقق والأجهزة المسجلة.

ولا يجوز للعميل الإفصاح عن هذه البيانات أو مشاركتها أو تخزينها بطريقة غير آمنة أو السماح للغير بالوصول إليها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال.

وتبقى أي استخدامات غير مصرح بها ناتجة عن إهمال العميل أو سوء تصرفه أو عدم التزامه بمتطلبات الحماية الأمنية ضمن مسؤوليته الكاملة.

4.8 مراقبة نشاط الحساب والتزامات مراجعة العميل

يلتزم العميل بمراجعة ومراقبة أرصدة المحفظة وسجل المعاملات ونشاط الحساب والكشوف والإشعارات والتنبيهات الصادرة عبر قنوات الاتصال المعتمدة من الشركة بشكل منتظم.

كما يلتزم العميل بالإبلاغ فوراً عن أي معاملة غير مصرح بها أو مشبوهة أو مكررة أو متأخرة أو غير مكتملة أو خاطئة خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراضات أو النزاعات.

وقد يؤدي عدم إشعار الشركة خلال المدة المحددة إلى اعتبار سجلات الشركة دليلاً نهائياً وملزماً، وذلك مع مراعاة أحكام القانون النافذ.

4.9 شروط معالجة المعاملات والقيود التشغيلية

قد تخضع معالجة المعاملات لتوفر الرصيد الكافي ومعايير الأهلية وحدود المعاملات ومراجعات الامتثال وضوابط مكافحة الاحتيال والتحقق من العقوبات والفحوصات الفنية والقيود التشغيلية والمتطلبات التنظيمية وتوفر الأنظمة.

ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن المعاملات المرفوضة أو المتأخرة أو الفاشلة أو المعكوسة أو المقيدة أو المعلقة نتيجة عدم كفاية الرصيد أو تجاوز الحدود المسموح بها أو الضوابط التنظيمية أو آليات مكافحة الاحتيال أو الأعطال الفنية أو فشل عمليات التحقق.

4.10 المحافظ الخاملة أو غير النشطة أو المقيدة أو المعلقة

إذا بقيت المحفظة الإلكترونية غير مستخدمة أو غير نشطة لمدة تحددها القوانين النافذة أو المتطلبات التنظيمية أو سياسات الشركة، يجوز للشركة تصنيفها كمحفظة خاملة أو غير نشطة أو مقيدة أو معلقة أو خاضعة لأي قيود تشغيلية أخرى.

وقد تتطلب إعادة تفعيل المحفظة استكمال إجراءات إعادة التحقق من الهوية أو تأكيد بيانات العميل أو تقديم وثائق محدثة أو إجراء مراجعة للعناية الواجبة المعززة أو أي إجراءات أخرى تطلبها الشركة أو تفرضها الأنظمة والتعليمات النافذة.

4.11 التأكيدات الإلكترونية والكشوف والسجلات

يجوز للشركة تزويد العميل بتأكيدات المعاملات والإيصالات والكشوف وإشعارات الأرصدة والتنبيهات وملخصات المعاملات من خلال الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك إشعارات تطبيق الهاتف المحمول أو الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني أو الكشوف الرقمية أو بوابات العملاء أو أي قنوات معتمدة أخرى.

وتُعد السجلات الإلكترونية المحتفظ بها لدى الشركة دليلاً أولياً (Prima Facie Evidence) على نشاط المعاملات ما لم يثبت خلاف ذلك وفقاً للقانون النافذ.

4.12 إيقاف الخدمة أو توقف النشاط التجاري

في حال توقفت الشركة بصورة دائمة عن تقديم أي خدمة نتيجة تعليمات تنظيمية أو متطلبات قانونية أو إعادة هيكلة تشغيلية أو إيقاف تجاري للخدمة أو توقف النشاط التجاري، تقوم الشركة بإدارة عمليات تسوية أو تحويل أو سحب أو رد أرصدة العملاء وفقاً للقوانين النافذة والالتزامات التنظيمية والإجراءات التشغيلية المعتمدة.

4.13 الوفاة أو فقدان الأهلية القانونية أو الإعسار أو العجز القانوني

في حالة وفاة العميل أو فقدانه للأهلية القانونية أو تعرضه للإعسار أو الإفلاس أو الوصاية أو العجز القانوني أو أي ظرف قانوني مماثل يؤثر على أهليته القانونية أو حقه في التصرف، يجوز للشركة تعليق أو تقييد الوصول إلى المحفظة الإلكترونية أو الحساب أو البطاقة أو الخدمات إلى حين تقديم المستندات القانونية المطلوبة والمقبولة لدى الشركة.

4.14 تدابير الحماية الأمنية وإخلاء المسؤولية السيبرانية

تلتزم الشركة بتطبيق تدابير حماية تقنية وإدارية وتشغيلية وتنظيمية معقولة لحماية معلومات العملاء وبيانات المصادقة وسجلات المعاملات وبيانات الحسابات.

ومع ذلك، لا يمكن ضمان أن تكون أي منصة إلكترونية أو بنية تحتية للاتصالات أو شبكة رقمية أو منظومة دفع أو نظام معلومات آمناً بصورة مطلقة أو متاحاً بشكل مستمر أو خالياً من التهديدات السيبرانية أو الأعطال التقنية أو محاولات الوصول غير المصرح بها أو الثغرات التشغيلية.

4.15 مراقبة المعاملات والمراجعة والتقييد وضوابط الامتثال

تحتفظ الشركة بالحق في مراقبة وتحليل ومراجعة وتأخير ورفض وعكس وتقييد وتعليق وحجب وتصعيد والتحقيق في أي معاملة أو نشاط حساب أو سلوك محفظة أو نشاط مصادقة أو استخدام للخدمات متى كان ذلك ضرورياً لأغراض مكافحة الاحتيال أو الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) أو التحقق من العقوبات أو التحقيق في الأنشطة المشبوهة أو تسوية النزاعات أو الامتثال القانوني أو المحافظة على السلامة التشغيلية أو إدارة المخاطر.

4.16 انقطاع الخدمات والأعطال الفنية والقوة القاهرة

يقر العميل بأن أعمال الصيانة الدورية للأنظمة أو التحديثات الفنية أو التدخلات الطارئة أو أعطال الاتصالات أو انقطاعات شبكات الدفع أو الحوادث السيبرانية أو إخفاقات الموردين أو انقطاع الخدمات العامة أو حالات القوة القاهرة أو التوجيهات التنظيمية قد تؤثر على توفر الخدمات أو إمكانية الوصول إليها أو أدائها.

ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي انقطاع أو إخفاق يقع خارج نطاق سيطرتها المعقولة.

4.17 القيود التنظيمية والتعليق والحجب والإنهاء

يجوز للشركة تعليق أو تجميد أو تقييد أو حجب أو إنهاء أو الحد من الوصول إلى المحفظة الإلكترونية أو البطاقة أو الخدمات أو وظائف الحساب فوراً ودون إشعار مسبق متى كان ذلك مطلوباً بموجب القانون أو الالتزامات التنظيمية أو متطلبات تنفيذ العقوبات أو ضوابط مكافحة الاحتيال أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لدواعٍ أمنية أو بسبب أنشطة مشبوهة أو أوامر قضائية أو تعليمات جهات إنفاذ القانون أو توجيهات البنك المركزي العراقي أو متطلبات إدارة المخاطر الداخلية.

4.18 إصدار البطاقة ومسؤولية العميل

تخضع أي بطاقة يتم إصدارها للعميل لسياسات الشركة وقواعد شبكات البطاقات والإجراءات التشغيلية والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

ويلتزم العميل بالمحافظة على البطاقة ويتحمل المسؤولية عن استخدامها المصرح به، بما في ذلك المعاملات المعتمدة بالرقم السري (PIN) والمعاملات اللاتلامسية (Contactless) واستخدامها ضمن المحافظ الرقمية (Tokenization) ومعاملات التجار واستخدام أجهزة الصراف الآلي وأي نشاط بطاقة تم التحقق منه بصورة صحيحة.

4.19 نقل المحفظة بين الأرقام المسجلة

يجوز للعميل طلب نقل المحفظة الإلكترونية من رقم هاتف محمول مسجل إلى رقم آخر، وذلك مع مراعاة إجراءات التحقق من الهوية ومراجعة الاحتيال والتحقق الأمني ومتطلبات الامتثال التنظيمي.

وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أو تأجيل أو تعليق مثل هذه الطلبات.

4.20 الالتزام بتعليمات الشركة

يلتزم العميل بالامتثال لجميع الإشعارات التشغيلية والتعليمات الخاصة بالامتثال والإرشادات الفنية والتنبيهات المتعلقة بمنع الاحتيال والمتطلبات الأمنية وتحديثات السياسات التي تصدرها الشركة عبر قنوات الاتصال المعتمدة.

وتُعد هذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام بالقدر المتعلق باستخدام الخدمات.

4.21 التفويض بالخصم من المحفظة أو الحساب

يفوض العميل الشركة تفويضاً نهائياً وغير قابل للإلغاء بخصم المبالغ المستحقة من المحفظة الإلكترونية أو الحساب المرتبط أو أداة الدفع ذات الصلة مقابل جميع المعاملات المصرح بها بصورة صحيحة والرسوم وأجور الخدمات وعمليات العكس والتسويات والتعديلات وتسويات النزاعات وعمليات الاسترداد العكسي (Chargebacks) ورسوم البطاقات والاستقطاعات التنظيمية أو أي التزامات مالية قانونية أخرى ناشئة عن استخدام الخدمات.

البند الخامس / السرية والإفصاح عن البيانات

5.1 الالتزام بالسرية

تلتزم الشركة بالمحافظة على سرية وسلامة وأمن معلومات العملاء وبياناتهم الشخصية وسجلات إثبات الهوية ومعلومات المعاملات وبيانات الحسابات والمحافظ الإلكترونية وأي معلومات مالية أو تشغيلية ذات صلة يتم الحصول عليها خلال العلاقة التعاقدية مع العميل.

ويتم جمع هذه المعلومات ومعالجتها وتخزينها واستخدامها حصراً للأغراض المشروعة المرتبطة بتقديم الخدمات وتشغيلها وإدارتها وتأمينها والامتثال للمتطلبات التنظيمية وتطويرها وإدارة العلاقة مع العميل.

5.2 قيود الإفصاح

لا يجوز للشركة الإفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالعميل أو بيعها أو نقلها أو مشاركتها مع أي طرف ثالث غير مخول، إلا إذا كان هذا الإفصاح مطلوباً أو مسموحاً به أو ضرورياً بصورة معقولة بموجب القوانين النافذة أو الالتزامات التنظيمية أو الأوامر القضائية أو الترتيبات التعاقدية أو متطلبات مكافحة الاحتيال أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الامتثال للعقوبات أو معالجة المدفوعات أو لأغراض تشغيلية مشروعة.

5.3 الإفصاح المصرح به للجهات التنظيمية والتشغيلية

يفوض العميل الشركة بالإفصاح عن معلوماته إلى الجهات التنظيمية والبنك المركزي العراقي وجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية ومعالجي المدفوعات وشبكات البطاقات ومزودي خدمات الاتصالات والشركاء المصرفيين ومزودي خدمات مكافحة الاحتيال ومزودي خدمات التحقق من العقوبات والمدققين وشركات التأمين والمزودين التقنيين وشركاء الامتثال وأي جهات أخرى مخولة، متى كان ذلك ضرورياً.

5.4 الإفصاح المرتبط بالمعاملات

يجوز الإفصاح عن المعلومات اللازمة لتنفيذ المعاملات أو التحقق من المدفوعات أو عمليات التسوية أو معالجة معاملات التجار أو تنفيذ تحويلات المحافظ أو خدمات الإيداع والسحب النقدي أو إعداد التقارير التنظيمية، متى كان ذلك مطلوباً لأغراض التشغيل والتنفيذ.

5.5 معالجة البيانات والمراقبة والتحليلات

يجوز للشركة معالجة وتحليل نشاط المعاملات والمؤشرات السلوكية ومعلومات الأجهزة وأحداث المصادقة والسجلات الفنية والبيانات الوصفية للمعاملات لأغراض اكتشاف الاحتيال ومراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) والامتثال للعقوبات وتسوية النزاعات وتحسين الخدمات والأمن السيبراني وضمان السلامة التشغيلية.

5.6 مزودو الخدمات من الأطراف الثالثة

يجوز للشركة الاستعانة بموردين أو معالجين أو مزودين تقنيين أو مزودي خدمات البنية التحتية السحابية أو مزودي خدمات الدعم أو شركاء الامتثال من الأطراف الثالثة، شريطة خضوعهم لالتزامات مناسبة تتعلق بالسرية وحماية البيانات.

5.7 الاحتفاظ بالسجلات

يجوز الاحتفاظ بمعلومات العميل وسجلاته للفترات الزمنية المطلوبة بموجب القوانين النافذة أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو متطلبات التدقيق أو الالتزامات التنظيمية أو تسوية النزاعات أو الأغراض التشغيلية المشروعة، بما في ذلك بعد إغلاق الحساب.

5.8 الإفصاح لأغراض مكافحة الاحتيال أو الأمن أو الحماية القانونية

يجوز للشركة الإفصاح عن معلومات العميل دون إشعار مسبق عندما يكون ذلك ضرورياً للتحقيق في حالات الاحتيال أو الأنشطة غير القانونية أو الحوادث السيبرانية أو إساءة استخدام الخدمات أو التهديدات الأمنية أو مخالفات العقوبات أو الوفاء بالالتزامات القانونية.

5.9 مخاطر الاتصالات الإلكترونية

قد تنطوي الاتصالات الإلكترونية على مخاطر تقنية، بما في ذلك الاعتراض أو التأخير أو الحوادث السيبرانية أو إخفاقات الإرسال.

وتلتزم الشركة بتطبيق ضوابط وإجراءات حماية معقولة، إلا أنها لا تستطيع ضمان أمن الاتصالات الإلكترونية بصورة مطلقة.

5.10 الحملات الترويجية وبرامج المكافآت

في حال تنفيذ حملات ترويجية أو برامج ولاء أو برامج مكافآت أو سحوبات وجوائز، يجوز الإفصاح عن قدر محدود من المعلومات بالقدر الضروري بصورة معقولة لإدارة تلك البرامج أو التحقق من أهلية المشاركين أو الإعلان عن النتائج أو تسليم الجوائز، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

5.11 الاستثناءات المسموح بها للإفصاح

لا يجوز تفسير أي حكم وارد في هذا البند على أنه يقيد أو يمنع أي إفصاح يكون مطلوباً بموجب القانون أو أمر قضائي أو التزام تنظيمي أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الامتثال للعقوبات أو التحقيقات المتعلقة بالاحتيال أو تسوية نزاعات المدفوعات أو الضرورات التشغيلية أو الطلبات الحكومية المشروعة.